أعلنت تركيا، يوم السبت 20 مارس 2021، انسحابها من اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وذلك بداعي إخلالها ببنية الأسرة التركية وتشجيعها على المثلية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، قرارًا حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكدت فيه انسحاب تركيا من الاتفاقية.

 

وكان العديد من المسؤولين الأتراك قد دعوا للانسحاب من الاتفاقية بسبب مشاكل تتمحور حول المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المتعلقة بـ "المساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي"، إذ رأوا فيها أنها تساهم في تفتيت الأسرة التركية، وإضعاف بنيتها الاجتماعية والدينية والأخلاقية. (1)

 

وهذه الاتفاقية (اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء، والعنف المنزلي ومكافحتهما)، أصدرها المجلس الأوروبي في مايو عام 2011، وعقد مؤتمرها في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2014، ووقعت عليها 45 دولة بالإضافة للاتحاد الأوربي.

 

يذكر أن بولندا أعلنت انسحابها من هذه الاتفاقية في شهر يوليو 2020؛ معللة ذلك بما لها من أضرار؛ لأنها تفرض على المدارس تعليم الأطفال حول النوع الاجتماعي، وأنها تؤدي إلى انتهاك حقوق الوالدين.

 

ومن الجدير بالذكر أنه تحت شعار (حماية المرأة من العنف) يتم صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها هذه الاتفاقية الأوربية، التي تلزم الدول الموقعة عليها بسن قوانين تعتبر أي فوارق بين الرجل والمرأة -سواء في الأدوار أو التشريعات- عنفًا ضد المرأة يجب وقفه، ووفقًا لهذا يصبح من أشكال ذلك العنف: قوامة الرجل وإنفاقه على زوجته، اختصاص المرأة بالأمومة، مهر العروس، تباين الأنصبة في الميراث، تعدد الزوجات، الولاية على الأبناء... إلخ!

 

وكذلك تعتبر هذه الاتفاقيات أي تفرقة بين الشواذ والأسوياء (عنفًا مبني على النوع gender based violence). وتطالب بتقنين الشذوذ الجنسي، ومساواة الشواذ بالأسوياء في كافة الحقوق، حتى يصل الأمر إلى المطالبة بمعاقبة القانون لمن ينكر الشذوذ وحقوق الشواذ!

 

___________

 

(1) المصدر: وكالة أنباء تركيا، 20/3/2021.