في سبتمبر 2015 تم إطلاق «أجندة 2030 للتنمية المستدامة  2030 Agenda for Sustainable Development»، والتي ارتكزت على "أهداف التنمية المستدامة الـ17"، التي وضعهتا الأمم المتحدة كتطوير لأهداف الألفية الإنمائية الثمانية MDGs.

 

 وبرغم اشتمالها على عدة قضايا اقتصادية، وبيئية، وتنموية هامة، مثل: القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، والسلام والعدل، إلا أنها اشتملت على نفس المضامين الشائكة التي نصت عليها الوثائق التي سبقتها، وتم تمريرها تحت شعارات براقة مثل: «المساواة» و«حقوق الإنسان» و«الصحة» و«التنمية المستدامة» ومنع «العنف ضد المرأة» وغيرها.

 

 ويفترض أن هذه الأجندة غير مُلزِمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير عميق على القوانين والسياسات في جميع أنحاء العالم، حيث نصت في الكثير من فقراتها أن "ما ورد فيها من أهداف وغايات غير قابلة للتجزئة". وهو ما يعني أنه يستحيل أخذ ما يناسب وترك ما لا يناسب.. بل يتوجب أخذها كلها قطعة واحدة.

 

وفي هذا العدد سنسلط الضوء على هذه الأجندة وما تمثله من مخاطر على الأسرة والمجتمع.